درس خارج اصول متفرقه ---92----تاریخ25/8/88
اين بيان شيخ قابل مناقشه نيست. از اين حيث كه مفاد اصل صحت تحقق مقتضي است و مفاد استصحابِ عدم بلوغ، عدم تحقق مقتضي است. نه تحقق مقتضي عدم؛ و بين اين دو فرق بيّن است. اين كبري كه تطبيقش بر صغري تمام است. ولي اشكال بر شيخ و اختيار او عدم تعارض را از باب اقتضاء و لا اقتضاء از ناحيه ديگري محل اشكال است.
بيان اشكال: هم به اعتراف خود شيخ، اطلاقِ دليلِ استصحاب، شك در موضوع را شامل مي شود. و هم به حسب واقع مقتضاي اطلاقِ «لا تنقض اليقين بالشك» در هر موردي كه موضوع حكم شرعي باشد، (چه مقتضي و چه شرط دخيل در حكم) اطلاق دليل استصحاب هم براي اثبات موضوع و هم براي نفي آن تمام است؛ البته مفاد استصحاب عدم است. اما اين جعل از دو جهت منشأ تعارض مي شود. يكي از ناحيه مبدأ جعل و ديگري از ناحيه منتهاي جعل.
هر حكمي از احكام شرعيه اعم از اينكه آن حكم، حكم واقعي باشد يا ظاهري، مفاد دليل باشد يا مفاد اصل عملي؛ خود آن حكم باضرورة مبدأ و منتهايي دارد. اما مبدأ حكم، ملاك است. حكمي از احكام شرعيه بدون مناط و بدون ملاك معقول نيست. اين از جهت مبدأ؛ اما از جهت منتها نتيجه جعل هر حكمي اثر عملي براي مكلف است. و الا اگر امتثال و عصيان و ترتيب اثر عملا نباشد. جعل حكم نيز لغو خواهد بود. اين هم منتهاي حكم.
اين استصحاب عدم بلوغ كه اصل موضوعي در اين مسأله است.بعد از اعتراف شيخ به اطلاق دليل قهراً ملاك جعل دارد. اين از ناحيه ملاك؛ (ملاك جعل عدم و تعبد به عدم بلوغ) اين ملاك اگر به حد لزوم نرسيده باشد. با جعل معقول نيست، تعبد تمام نيست؛ پس ملاكِ تام در تعبدِ به عدمِ بلوغ است. از آن طرف ملاك تام هم در صحت اين عقد است. بين ملاكين قهراً تمانع و تقابل است. هم ملاك ملزم براي جعل صحت كه منتهي مي شود به نقل و انتقال؛ هم ملاك ملزم براي تعبد به عدم بلوغ عاقد كه منتهي مي شود به عدم نقل و انتقال، منشأ تعارض است. اين از جهت مبدأ
اما از جهت منتهي،قهراً جعل اصل صحت براي ترتيب اثر است. تعبد به عدم بلوغ هم براي ترتيب اثر است، براي تعبد به عدم بلوغ عملا اثري معقول نيست الا ترتيب فساد بر اين عقد ولو در حد عدم مقتضي نقل و انتقال، پس از ناحيه منتهي و غرض از تعبد باز تعارض بين استصحاب و بين اصل صحت محقق مي شود. اين بر مسلك تحقيق.
اما اگر قائل شديم كه خود احكام تعارض دارند نه از حيث مبدأ و منتهي، يعني بين وجوب و حرمت؛ كه مسلك كساني مثل آخوند است. كه تضاد بين خود احكام است. در اين صورت قهراً اشكال از سه جهت است: از جهت حكم ظاهري كه آن حكم ظاهري عبارت است از عدم بلوغ عاقد اين عقد با صحت عقد كه ملازم قطعي است با بلوغ قهراً مي شوند متنافيين پس بر جميع مسالك بيان شيخ براي رفع تعارض مخدوش است.
نتيجه: شيخ دو طريق براي رفع تعارض بيان كرد و هر دو طريق محقق شد و مناقشه هم روشن شد.
بيان ميرزاي شيرازي: ايشان در اينجا براي رفع تعارض دو وجه دارد: وجه عمده اين است: در اصل صحت دو مبنا است. يك مبنا اين است كه مجعول در اصالة الصحة ترتب اثر است. يك مبنا اين است كه مجعول در اصالة الصحة تماميت عمل است. فرق اين دو مبنا چيست؟ بعد قهراً اثر روشن مي شود.
صحت و تماميت منشأ و مبدأ اثر است. نسبت بين اثر و بين صحت نسبت معلول است به علت. همانطوري كه نقص منشأ فساد است. همچنين صحت منشأ نقل و انتقال است؛ همانطوري كه نقص كه عبارت از فساد است، منشأ براي بقاء هر ملكي بر ملكيت مالكش است. كه نتيجه اش عدم انتقال است؛ صحت و تماميت عمل منشأ نقل و انتقال و ترتب اثر است.
بيان ميرزا اين است: اگر گفتيم مفاد اصل صحت ترتب اثر است، قهراً شك ما در نقل و انتقال اصالة الصحة تعبد مي كند به نقل و انتقال كه نفس اثر است، اصل موضوعي ما جاري مي شود، اثبات مي كند عدم بلوغ را وقتي اثبات كرد عدم بلوغ را قهرا شكما در نقل و انتقال تعبدا منتفي مي شود. چون اثر قهراً وجوداً و عدماً تابع موضوع به شرائط است. اگر بلوغ عاقد بود اثر نقل است. و اگر بلوغ عاقد نبود انتقال نقل و انتقال است. پس مفاد اصل صحت مسببي است و مفاد اصل عدم بلوغ سببي مي شود. در هر شكِ اصل سببي و مسببي، اصل سببي بر اصل مسببي حاكم و مقدم است. اصل در موضوع هم بر اصل در حكم حاكم است. نتيجه اين است كه اصل عدم بلوغ مقدم مي شود و مشكل باقي مي ماند. اگر اينچنين گفتيم.
اما اگر تماميت باشد. يعني مدلول اصل صحت نفس تماميت است كه سبب آن اثر است، تعارض محقق مي شود. سرش اين است كه مستفاد از اصل صحت اين است كه اين عقد تام الاجزاء و الشرائط است. چون فرد نفس تماميت است، مقتضاي جريان اصل عدم بلوغ اين است كه اين عقد فاقد بلوغ است. و مدلول اصل صحت تماميت مي شود. و مدلول خود اصل عدم بلوغ فساد مي شود. فساد چيست؟ عدم اجتماع اجزاء و شرائط؛اصل صحت مي گويد تمام است. و اصل عدم بلوغ مي گويد لاتمام است. و تعارض حاصل است. اشكال بر تقريب براي فردا
امور ثلاثه معتبر در استصحاب
جلسه نود و دوم تاريخ : 21/1/1389
امور ثلاثه معتبر در استصحاب
امر پنجم در جهت اوّل اين است که ميگويند: در استصحاب سه چيز معتبر است.[1] مرحوم نائيني ره ميفرمايد:
امر اوّل: معتبر است در استصحاب اجتماع يقين و شکّ در زمان. چه ميخواهد مبدأ حدوث يقين قبل از حدوث شکّ باشد و يا بعد از شکّ و يا مقارن. مانند اين که شکّ ميکنيم در عدالت زيد در روز شنبه و اين شکّ استمرار دارد تا روز يکشنبه. روز يکشنبه يقين به عدالت زيد در روز جمعه پيدا ميکند. مهمّ اين است که يقين و شکّ در زماني جمع شود که اگر جمع نشود لازم ميآيد شکّ سرايت يه يقين کند و يقين را از بين ببرد که ديگر از موضوع استصحاب خارج است.
امر دوم: زمان متيقّن در استصحاب بايد مقدّم بر زمان مشکوک باشد که در واقع شکّ بخورد به بقاء آن چه که متيقّن بود سابقاً. اگر متيقّن شما حيات زيد در روز جمعه بود، شکّ شما بايد در حيات زيد در روز شنبه باشد که متيقّن هميشه در استصحاب مقدّم بر زمان شکّ است که اگر زمان متيقّن متأخّر از زمان شکّ باشد، استصحاب قهقرا ميشود که حجّت نيست.
امر سوم: مرحوم نائيني ره ميفرمايد: معتبر است در استصحاب، فعليّت شکّ و يقين؛ لذا شکّ و يقين تقديري فايده ندارد، زيرا هم لفظ يقين و هم لفظ شکّ، ظهور در يقين و شکّ فعلي دارد و هم اين که حکمي که براي استصحاب جعل شده است متحقّق نميشود، مگر با فعليّت شکّ. پس جريان استصحاب متوقّف بر الفات به آن است حکماً و موضوعاً، يعني متوقّف بر فعليّت يقين و شکّ است، مثلاً آقاي مکلّف يقين پيدا کرد به حدث، پس از آن غفلت کرد و نماز خواند غافلاً. بعد از اتمام نماز شکّ کرد آيا بعد از حدث و قبل از نماز تطهير کرده است يا نه؟ نمازي که خوانده است صحيح است يا نه؟
در اين جا ميگوييم: اگر بگوييم يقين و شکّ فعلي لازم داريم حکم به صحّت نماز ميکنيم، زيرا شکّ ما بعد از فراغ از نماز است. قاعدهي فراغ ميگويد: نماز صحيح است. استصحاب حدث هم جاري نيست. قاعدهي فراغ حاکم بر استصحاب است.
بله، نسبت به نمازهاي آينده بايد وضو بگيرد استصحاب حدث و امّا اگر گفتيم يقين و شکّ تقديري کفايت ميکند، بايد حکم به بطلان نماز کنيم، زيرا يقين به حدث داشت. حکم به بقاء حدث ميکنيم، مگر يقين به طهارت پيدا کند و چنين يقيني هم پيدا نشده است، پس بايد بگوييم محدث است.
Q
تقسیمات استصحاب