127

 معنای عزیمت و رخصت

عزیمت و رخصت

و امّا قسم سوم که اختلاف شده است ، عزیمت و رخصت است، معنای عزیمت و رخصت این است که می گویند عزیمت عبارت است از سقوط امر به جمیع مراتب آن و معنای رخصت عبارت است از سقوط امر به بعض مراتب آن، که این را در مثال اذان و اقامه و نماز مسافر و موارد دیگر می شود پیاده کرد، مثلاً نماز ظهر چهار رکعت است، اگر شخص مسافرت رفت بر مسافر نماز ظهر دو رکعت واجب است، اگر مسافر امر به دو رکعت فقط داشته باشد اتیان به چهار رکعت تشریع است و حرام، می شود عزیمت، و اگر امر به دو رکعت فقط نداشته باشد چهار رکعت هم رجحان داشته باشد اتیان به آن می شو رخصت و همچنین در اذان و اقامه، درجائی که بین دو نماز اتّصال باشد فاصله نباشد یا در سرزمین عرفات، آیا اذان و اقامه مطلقا ساقط است که اگر کسی بیاورد عزیمت است و یا مطلقاً ساقط نیست که اگر اتیان کند رخصت است و هم چنین در امر استحبابی می شود رخصت را تصوّر کرد که اگر شئ ای استحباب مؤکّد داشت سپس این تأکید بر داشته شد نسبت به اصل عمل می شود رخصت و پر واضح است که عزیمت و رخصت از احکام وضعیه نیست، بلکه برگشت آن به احکام تکلیفیه است و وجهی برای ذکر آن در احکام وضعیّه نیست.

بعد از روشن شدن این مقدّمه و فرق بین احکام وضعی و تکلیفی و اقسام احکام وضعی می گوییم: استصحاب در احکام وضعی جاری است، زیرا احکام وضعی که مجعول بالاستقلال است مثل ملکیّت وزوجیّت که قسم سوم بود من جمیع الجهات مانند حکم تکلیفی است، اگر بگوییم استصحاب در احکام تکلیفی جاری است در احکام وضعی هم جاری است و اگر بگوییم استصحاب اختصاص به شبهات موضوعیّه دارد باز هم در احکام وضعی جاری است و امّا قسم دوم که احکام وضعی مجعول بالتّبع بود، مانند شرطیّت، سببیّت و مانعیّت، این جا هم استصحاب جاری است، لاتنقض او را شامل می شود، گرچه مطلبی که می باشد در قسم دوم این است با جریان استصحاب در منشأ انتزاع دیگر نوبت به استصحاب شرط نمی‌رسد، مثلاً اگر شکّ کردیم آیا استقبال شرط نماز می باشد یا نمی باشد؟ دیگر نوبت به استصحاب شرطیّت استقبال نمی رسد، تا بگوییم شرطیت آن متیقّن بود الآن که شکّ داریم آن را استصحاب می کنیم، خیر بلکه استصحاب در منشأ انتزاع جاری می شود و نیازی به استصحاب شرطیت نداریم؛ می گوییم امر به صلاة مقیّد به استقبال بود الآن شکّ داریم حکم می کنیم که استقبال شرط نماز است و نیازی دیگر به استصحاب شرطیّت یعنی استقبال نداریم، منشأ آن را که صلاة مستقبلاً بود استصحاب می کنیم، نتیجه این که فرقی در جریان استصحاب بین احکام وضعی و تکلیفی نیست. هذا تمام الکلام در بیان امر دوم از اموری که قبل از تنبیهات استصحاب متعرّض آن شدیم، باقی می ماند دو، سه امر دیگر که باید توضیح داد و سپس وارد تنبیهات استصحاب شد.

126

 

اقسام احکام وضعیه

 

قسم دوم از احکام وضعیّه که مرحوم ... می فرماید این قسم هم منتزع از تکلیف است، فرق آن با قسم اوّل این می‌باشد که شرطیت و مانعیت در قسم اوّل نسبت به تکلیف بود که انتزاع می شد از اعتبار شئ در موضوعی که مکلّف باشد مانند استطاعت که شرط حجّ است یا عدم شئ در موضوعی مانند حیض که مانع از نماز است، بخلاف قسم دوم که شرط و مانع نسبت به مکلّفٌ به است، که انتزاع شده است، از اعتبار شئ ای در متعلّق امر مثلاً می گویند: استقبال شرط نماز است، ستر شرط نماز است، اجزاء غیر مأکول اللحم مانع از صحّت نماز است، نتیجه اینکه تارةً شرط و مانع نسبت به تکلیف است قسم اوّل و اخری نسبت به مکلّفٌ به است، متعلّق تکلیف است، مانند ستر و استقبال در نماز می شود قسم دوم.

قسم سوم: احکام وضعیّه‌ای است که مجعول بالاستقلال است همانگونه که مرحوم ... در کفایه می فرماید، مانند ملکیّت و زوجیّت که جعل استقلالی دارد، در اینجا مرحوم شیخ می فرماید این موارد یعنی ملکیّت و زوجیّت منتزع از تکلیف است، که قبلاً هم اشاره شد، ولکن گفتیم فرمایش شیخ ناتمام است اگرچه ثبوتاً امکان دارد امّا در مقام اثبات حرف صحیحی نیست، اینکه ملکیّت و زوجیّت انتزاع از تکلیف شده باشد خلاف ظاهر ادّله است، ظاهر قول امام علیه السلام که می فرماید: "النّاس مسلطون علی اموالهم" این است که جواز تصرّف مسبوق به ملکیت است، جواز تصرّف از احکام ملکیّت است، باید ملکیّتی باشد تا جواز تصرّفی بیاید نه اینکه ملکیت منتزع از جواز تصرّف شده باشد که مرحوم شیخ ادّعا می کند و همچنین در مسأله زوجیت باید زوجیتی باشد تا جواز استمتاع بیاید نه اینکه زوجیت از جواز استمتاع حاصل شده باشد.

نتیجه این که احکام وضعیّه دو قسم است یا مجعول به استقلال است که قسم سوّم ... است، مانند ملکیّت و زوجیّت که ربطی به حکم تکلیفی ندارد و یا منتزع از تکلیف است، حال تارةً به اعتبار موضوع است که قسم اوّل ... است و اخری به اعتبار متعلّق است که قسم دوم ... است؛ هذا تمام الکلام در اقسام سه گانه احکام وضعیّه یا دوگانه احکام وضعیّه.

بقی الکلام در اموری که اختلاف شده است آیا از احکام وضعیّه می باشد یا نمی باشد؟

1ـ طهارت و نجاست.

2ـ صحّت و فساد.

3ـ عزیمت و رخصت.

مورد اوّل که طهارت و نجاست باشد اختلاف است مرحوم شیخ انصاری ادّعا فرموده است که از احکام وضعیه نیست و از امور واقعیّه است مراد از طهارت یعنی نظافت واقعی، مراد از نجاست یعنی قذارت واقعی که شارع آن را کشف کرده است  و از آن اخبار کرده است مانند دکتر که  اخبار می کند از خواص داروها پس طهارت و نجاست از امور مجعولی نیست که شارع جعل کرده باشد، هذا طاهرٌ و ذاک نجسٌ مانند افعال تکلیفیه که مجعول است و کذلک از احکام وضعیه هم نیست، که منتزع از تکلیف باشد مانند ملکیّت و زوجیّت بلکه از امور واقعی است.

125

 

اقسام احکام وضعیه

 

قسم دوم از احکام وضعیّه که مرحوم ... می فرماید این قسم هم منتزع از تکلیف است، فرق آن با قسم اوّل این می‌باشد که شرطیت و مانعیت در قسم اوّل نسبت به تکلیف بود که انتزاع می شد از اعتبار شئ در موضوعی که مکلّف باشد مانند استطاعت که شرط حجّ است یا عدم شئ در موضوعی مانند حیض که مانع از نماز است، بخلاف قسم دوم که شرط و مانع نسبت به مکلّفٌ به است، که انتزاع شده است، از اعتبار شئ ای در متعلّق امر مثلاً می گویند: استقبال شرط نماز است، ستر شرط نماز است، اجزاء غیر مأکول اللحم مانع از صحّت نماز است، نتیجه اینکه تارةً شرط و مانع نسبت به تکلیف است قسم اوّل و اخری نسبت به مکلّفٌ به است، متعلّق تکلیف است، مانند ستر و استقبال در نماز می شود قسم دوم.

قسم سوم: احکام وضعیّه‌ای است که مجعول بالاستقلال است همانگونه که مرحوم ... در کفایه می فرماید، مانند ملکیّت و زوجیّت که جعل استقلالی دارد، در اینجا مرحوم شیخ می فرماید این موارد یعنی ملکیّت و زوجیّت منتزع از تکلیف است، که قبلاً هم اشاره شد، ولکن گفتیم فرمایش شیخ ناتمام است اگرچه ثبوتاً امکان دارد امّا در مقام اثبات حرف صحیحی نیست، اینکه ملکیّت و زوجیّت انتزاع از تکلیف شده باشد خلاف ظاهر ادّله است، ظاهر قول امام علیه السلام که می فرماید: "النّاس مسلطون علی اموالهم" این است که جواز تصرّف مسبوق به ملکیت است، جواز تصرّف از احکام ملکیّت است، باید ملکیّتی باشد تا جواز تصرّفی بیاید نه اینکه ملکیت منتزع از جواز تصرّف شده باشد که مرحوم شیخ ادّعا می کند و همچنین در مسأله زوجیت باید زوجیتی باشد تا جواز استمتاع بیاید نه اینکه زوجیت از جواز استمتاع حاصل شده باشد.

نتیجه این که احکام وضعیّه دو قسم است یا مجعول به استقلال است که قسم سوّم ... است، مانند ملکیّت و زوجیّت که ربطی به حکم تکلیفی ندارد و یا منتزع از تکلیف است، حال تارةً به اعتبار موضوع است که قسم اوّل ... است و اخری به اعتبار متعلّق است که قسم دوم ... است؛ هذا تمام الکلام در اقسام سه گانه احکام وضعیّه یا دوگانه احکام وضعیّه.

بقی الکلام در اموری که اختلاف شده است آیا از احکام وضعیّه می باشد یا نمی باشد؟

1ـ طهارت و نجاست.

2ـ صحّت و فساد.

3ـ عزیمت و رخصت.

مورد اوّل که طهارت و نجاست باشد اختلاف است مرحوم شیخ انصاری ادّعا فرموده است که از احکام وضعیه نیست و از امور واقعیّه است مراد از طهارت یعنی نظافت واقعی، مراد از نجاست یعنی قذارت واقعی که شارع آن را کشف کرده است  و از آن اخبار کرده است مانند دکتر که  اخبار می کند از خواص داروها پس طهارت و نجاست از امور مجعولی نیست که شارع جعل کرده باشد، هذا طاهرٌ و ذاک نجسٌ مانند افعال تکلیفیه که مجعول است و کذلک از احکام وضعیه هم نیست، که منتزع از تکلیف باشد مانند ملکیّت و زوجیّت بلکه از امور واقعی است.

124

 

اقسام احکام وضعیه

 

اقسام احکام وضعیه

کلام در اقسام احکام وضعیه بود گفتیم مرحوم ... احکام وضعیه را سه قسم کرد:

قسم اوّل: احکام وضعیه ای است که مجعول به جعل تشریعی نیست نه استقلالاً و نه به تبع، برای این قسم مثال زده اند به شرطیت و مانعیت و رافعیت برای تکلیف که سخن هم راجع به این قسم است، می‌خواهیم بگوییم این قسم اوّل که از قیود تکلیف است مجعول به جعل شرعی می باشد، زیرا تارةً مولا جعل تکلیف می کند با قید و اخری جعل تکلیف می کند بدون قید که عدم آن شئ معتبر است که اگرجعل به وجود شئ ای بود نام آن شرط است و اگر به عدم آن شئ بود نام آن مانع است، فقط فرق بین سبب و شرط مجرّد اصطلاح است، آنچه که معتبر است وجودش در حکم تکلیفی به اصطلاح فقها شرط می نامند می گویند بلوغ شرط نماز است استطاعت شرط وجوب حجّ است و آنچه که معتبر است وجودش در حکم وضعی سبب می‌نامند می گویند ملاقات سبب نجاست است، حیازت سبب ملکیت است، پس هرچه که معتبر است وجودش در موضوع تکلیفی شرط می نامند و هرچه که عدمش معتبر است مانع می نامند می گویند حیض مانع از نماز است، مانع از صیام است.

می خواهیم بگوییم آن چه که مرحوم ... در کفایه فرمود است که شرطیت، مانعیت و سببّیت تکلیف قابل جعل نیست نه استقلالاً و نه تبعاً ناتمام است، در حقیقت به فرمایش مرحوم نائینی ایشان خلط کرده است بین جعل و مجعول ما یک اسباب جعل داریم تکلیفی را که شارع می خواهد جعل کند اسبابی برای جعل تکلیف است، مانند مصالح و مفاسد یک شئ اراده و کراهت مولا نسبت به آن شئ، میل و شوق مولا به جعل آن شئ این امور که اسباب جعل هستند از امور واقعیه می باشند که باعث جعل تکلیف شده اند و دیگر قابل جعل تشریعی نیستند، معقول نیست تعلّق جعل تشریعی به اراده و میل مولا، فرمایش ... نسبت به این قسمت یعنی اسباب جعل فرمایش متینی است، قابل جعل نیستند، ولکن بحث ما در اسباب جعل نیست بحث ما در اسباب مجعول است، که شرطیت، سببیت و مانعیت تکلیف از اسباب مجعول است، این اسباب قطعاً قابل جعل است به جعل تبعی برای تکلیف، همان گونه که تکلیف جعل می شود وجوب حجّ جعل می شود شرط آن که استطاعت باشد هم به تبع قابل جعل است از قیود تکلیف است، یا وجودش لازم است نام آن شرط است، یا عدمش لازم است که نام آن مانع است مانند حیض.

نتیجه این که آنچه که مرحوم ... رحمة الله علیه در قسم اوّل از احکام وضعیه فرمودند احکام وضعیّه‌ای می باشد که قابل جعل نیست نه تبعاً و نه استقلالاً این فرمایش را در قسم اوّل نمی پذیریم، ما می‌گوییم قسم اوّل قابل جعل می باشد.

123

مجعولات شرعی از قبیل قضایای کلّیه است،

مقدّمه پنجم مجعولات شرعی می گویند: از قبیل قضایای کلّیه است، که شارع فرض وجود موضوع را باید بکند تا حکم را روی آن بار کند، پس موضوعات تکالیف شرعی مانند خود تکالیف از مخترعات شارع است، مثلاً شارع می گوید حجّ واجب است، این حکم برچه کسی واجب است؟ موضوعش چه کسی است؟ شارع باید مشخص کند، می گوید موضوع وجوب بالغ عاقل مستطیع است، احکام وضعیه هم همینگونه است، تارةً تاسیسی است و اخری امضائی است، تأسیسی مانند اینکه شارع می فرماید موضوع تملّک خمس سادات و فقراء هستند، امضائی هم مانند این است، مثلاً در عقد سبق و رمایه و امثال آن هر چه را که عرف از اسباب مملّکه عرفیه قرار داده است، شارع آن را امضاء می کند و این را بدان که برگشت موضوع و سبق و شرط به یک معنا بر می گردد، مثلاً می گویند عقد سبب تملیک است، دلوک شمس موضوع وجوب نماز است، شرط نماز است، سبب وجوب است.

بعد از روشن شدن این مقدّمات بر می گردیم به اصل بحث مرحوم ... در کفایه ص303 می‌فرماید: احکام وضعی بر سه قسم است:

قسم اوّل: احکام وضعی می باشند که مجعول به جعل تشریعی نیستند، نه استقلالاً و نه تبعاً، مجعول تکوینی می باشند، مانند سببیت، شرطیت و مانعیت برای تکلیف، می گویید عقد سبب ملکیت است، دلوک شرط وجوب نماز است.

قسم دوم: ... می فرماید: احکام وضعی است که از تکلیف انتزاع می شود، مانند شرطیت و مانعیّت برای مکلّفٌ به مولا تارةً امر می کند به شئ ای بدون هیچ قیدی و شرطی و گاهی هم امر می کند به شئ ای با شرطی مانند طهارت که از آن شرطیت انتزاع می شود، طهارت شرط نماز است، یا نجاست که از آن مانعیّت انتزاع می شود.

قسم سوم: احکام وضعی است که مجعول هستند به جعل تشریعی مستقل، مانند ملکیّت، زوجیّت و امثال آن.

سپس مرحوم ... می فرماید: این که گفتیم قسم اوّل مجعول شرعی نمی تواند باشد، زیرا اتّصاف اسباب و شروط به سببیت و شرطیت قابل جعل نیست، به تعبیر مرحوم نائینی در ص395 فوائد می فرماید: ... می گوید تکلیف متأخّر است از سبب و شرط حدوثاً و بقاءً، ملکیت بعد از عقد می آید، وجوب نماز بعد از دلوک شمس می آید و تا سبب نیامده است، تکلیفی نیست، پس نمی شود این سبب که عقد باشد یا دلوک که شرط باشد از تکلیف انتزاع شده باشد، اگر بگوییم از تکلیف منتزع است تقدّم مسببّ بر سبب لازم آید، لذا ... می گوید سببیت عقد برای ملکیّت انتزاع از ذات عقد شده است، به خاطر خصوصیّت تکوینی که در ذات عقد است.

نتیجه این که مرحوم ... در قسم اوّل می خواهد بفرماید ما احکام وضعیّه ای داریم که منتزع از تکلیف نیست، دست جعل به او نمی رسد، نمی تواند مجعول باشد، پس سببیت، شرطیت و مانعیّت برای تکلیف از احکام وضعی می باشند که مجعول نیست.

Q

122

مراد از حکم تکلیفی

مراد از حکم تکلیفی

در مقدّمه سوم گفتیم مراد از حکم تکلیفی آن است که متعلّق به افعال عباد باشد که حکم تکلیفی را پنج قسم بیان کردیم، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، و هرچه که غیر از این 5 قسم باشد می‌گویند حکم وضعی است، که احکام وضعی مجعولات شرعی است، شارع اعتبار کرده است، بعث و زجر ندارد، حال تارةً متعلّق به فعل مکلّف است، مانند شرطیت و مانعیت ، صحّت و فساد و اخری متعلّق فعل مکلّف نیست، مانند ملکیت و زوجیت، بحثی که می باشد این است، احکام وضعی چند تا است، این هم اختلاف است مرحوم ... در کفایه همان ابتداء اشاره کرده است، بعضی گفته اند سه قسم است، شرطیت مانعیت، سببیت، بعضی گفته اند پنج قسم است علیّت و علامت را اضافه کرده اند، بعضی گفته اند نه قسم است، صحّت، فساد، رخصت و عزیمت را اضافه کرده اند و بعضی گفته اند هرچه که حکم تکلیفی نباشد حکم وضعی است، قضاوت، ولایت و امثال آن را داخل کرده اند که حقّ است بگوییم هرچه حکم تکلیفی نیست یصدق علیه که داخل در حکم وضعی باشد گرچه این جا بحث مفصّلی دارد که به آن اشاره خواهد شد، آیا احکام وضعی مجعولات مستقل می باشند یا منتزع از تکلیفنند، مرحوم ... هم در کفایه بیان فرمودند که خواهد آمد.

مقدّمه چهارم در این است که مجعولات شرعی گاهی تأسیسی است و اخری امضائی است، تأسیس به این معنا است، آنچه را که شارع مقدّس جعل کرده است نزد عرف و عقلاء چیزی نبوده است، شارع آنها را جعل کرده است، تأسیس نموده است، می گویند تکالیف شرعی و احکام خمسه از این قبیل است، همه آنها تأسیسی است و اخری مجعولات شرعی امضائی است،  یعنی امورات اعتباری است که نزد عرف و عقلاء معتبر بوده است، نظام معاش مردم بر آنها می چرخیده است، شارع آنها را امضاء کرده است، مکلیّت و زوجیّت از این قبیل است، احلّ الله البیع، اوفوا بالعقود شارع آمده، آنچه را که نزد مردم متداول بوده است، معامله می‌شده است، آن معاملات را امضاء کرده است، تأسیسی در کار نمی باشد، در این جا مرحوم شیخ خودش را به زحمت انداخته و می فرماید همۀ امور مانند ملکیت و زوجیت منتزع از تکالیف است که در مورد خودش حکم تکلیفی داشته است، لذا می فرمایند مثلاً ملکیّت در نظر بگیرید مبادله مال به مال است، امّا همین ملکیّت انتزاع از یک حکم تکلیفی شده است و آن این که حرام است تصرّف در مال غیر یا زوجیّت را در نظر بگیرید عقد است، امّا منتزع از یک حکم تکلیفی شده است و آن حرمت نکاح با غیر لذا ایشان به دنبال این رفته است، که هر حکم وضعی را برای آن منشأ انتزاعی از حکم تکلیفی پیدا کند، در حالی که مرحوم نائینی در کتاب فوائد ج4، ص387 می فرماید: مرحوم شیخ خودش را به زحمت و تعب انداخته است، زیرا بعضی از احکام وضعی وجود دارد که مقابلش حکم تکلیفی نیست تا از آن انتزاع شود؛ لذا ایشان می فرماید: اعتباریات عرفیه مانند ملکیت، زوجیت از منتزعات نیست تا ببینم مقابلش چه می باشد، هذا تمام الکلام در مقدّمه چهارم.

121

تفصیل بین احکام وضعی و تکلیفی

امر دوم: تفصیلی داده اند بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه که گفته اند در احکام تکلیفی استصحاب جاری است، بخلاف احکام وضعی در اینجا بزرگان قبل از ورود به اصل بحث بحث مفصّلی کرده اند که احکام وضعی چیست، و احکام تکلیفی کدام است؟

ملاحظه بفرمایید مصباح الاصول ص 92ـ 106، مرحوم ... در کفایه ج2، ص301 ـ 308، مرحوم نائینی در فوائد ج4، ص378 ـ 403

مرحوم ... می فرماید: "و لابأس بصرفه إلی تحقیق حال الوضع و أنّه حکمٌ مستقلٌ بالجعل کالتکلیف او منتزع عنه و تابع له فی الجعل او فیه تفصیلٌ حتّی یظهر الحال ما ذکر هاهنا بین التکلیف و الوضع من التفصیل فنقول و بالله الاستعانه"

 

تفصیل بین احکام وضعی و تکلیفی

امر دوّم در تفصیل بین احکام وضعی و تکلیفی بود، برای روشن شدن این بحث چند مقدّمه را بیان می‌کنیم:

مقدّمه اوّل: مراد از حکم تکلیفی و وضعی چیست؟ اینکه می گوییم: احکام تقسیم می شود به تکلیفی و وضعی، ابتداءً باید ببینیم آیا اصولاً شارع  جعل دارد، انشاء احکام کرده است، که اگر انکار کردیم جعل و انشاء را و گفتیم حکم شرعی عبارت است از علم به اشتمال افعال برمصالح و مفاسد دیگر تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی ناتمام است، پس باید در مرحله اوّل حکم را معنا کنیم، این گونه تعریف کرده اند حکم عبارت است از اعتبار نفسانی از طرف مولا که با انشاء آن این اعتبار نفسانی ابراز می شود، پس تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی متوقفّ است، به ثبوت جعل شرعی که این جعل شرعی تارةً از مقوله تکلیف است، و اخری از مقوله وضع است.

مقدّمه دوم: در یک تقسیم می گویند بعضی از امورات اعتباری هستند و بعضی از امورات انتزاعی هستند، امر اعتباری چیست؟ امر انتزاعی چیست؟ بین آنه خلط شده است، مرحوم نائینی در فوائد ج4، می‌فرماید: حتّی بزرگانی مانند شیخ امر اعتباری اطلاق می کنند بر مواردی که از امور انتزاعی است، که در نهایت ایشان می فرماید: بین امر اعتباری و انتزاعی تباین است، هیچ ارتباطی با هم ندارد و می فرماید: تارةً یک شئ وجودش در جایگاه اعتبار است ثباتش تأثّرش به ید مَعتبُر است، که اگر مَعتبِر اعتبار نکند هیچ ارزشی ندارد و فاقد ملاک است، از این قبیل است مقرّرات راهنمائی از این قبیل است پول های رایج در دولت ها که اگر اعتبار مالیت نشود فی حدّ ذاته کاغذ هائی هستند که مالیت ندارند، مگر معتبِری آن را اعتبار کند، از این قبیل است ملکیت، زوجیت که با اعتبار متعبِر محقّق می شود و خواهد آمد که مجعولات شرعی همه آنها از امورات اعتباری هستند، این معنای امر اعتباری، در مقابل امور انتزاعی است که چیزی در وعاع اعتبار و خارج نیست، وجودش به انتزاعش از منشأ انتزاع است، چه می خواهد منشأ انتزاع در عالم اعیان باشد یا از عالم اعتبار مانند علیّت و معلولیت که از علّت و معلول انتزاع شده است، فوقیت، تحتیت، بعدیت، قبلیت همۀ این‌ها امور انتزاعی هستند، فوقیت وجودی نیست، مگر به وجود منشأ انتزاع آن.

نتیجه این که یک امر اعتبار داریم و یک امر انتزاعی داریم بین آنها نباید خلط بشود و به فرمایش مرحوم نائینی تباین بین آنها می باشد.

مقدّمه سوم: همان طور که در مقدّمه اوّل هم اشاره شد مراد از حکم تکلیفی و وضعی چیست؟

می گوییم: احکام تکلیفی مجعولات شرعی هستند که متعلّق به افعال عباد می باشد، که خود پنج قسم است، زیرا

1ـ مولا به عهده مکلّف چیزی را ثابت می کند نام آن وجوب است.

2ـ گاهی مولا مکلّف را از چیزی محروم می کند، نام آن حرمت است.

3ـ گاهی ترخیص می دهد نام آن اباحه به معنای اعم است.

4ـ در اباحه گاهی فعل رجحان دارد که می شود مستحب.

5ـ در اباحه گاهی ترک رجحان دارد، که می شود مکروه.

یا هیچ کدام بر دیگری رجحان ندارند که می شود اباحه به معنای اخصّ.

120

تفصیل بین شک در رافع و رافعیّت

 

تفصیل بین شک در رافع و رافعیّت

مطلب دیگری که در امر اوّل بحث می شود تفصیل بین شکّ در رافع و رافعیت موجود است، ملاحظه کنید، مصباح الاصول ج3، ص91، فوائد الاصول مرحوم نائینی ج4، ص377، بعضی مانند محقق سبزواری در ذخیرة المعاد ص 115 تفصیلی داده اند، به اینکه اگر شکّ در رافع باشد استصحاب جاری و تمام است، لاتنقض الیقین بالشکّ او را شامل می شود و اگر شکّ در رافع نباشد بلکه در رافعیّت موجود باشد، استصحاب جاری نیست، در توضیح این تفصیل می گوییم تارةً شکّ در رافع است، مانند این که شخصی یقین به طهارت دارد، شکّ می کند آیا حدثی از او سر زده است، یا خیر؟ رافع آمده است یا خیر؟ در این جا استصحاب طهارت کند اعتناء به شکّ نکند که معنای آن این است، نقض یقین به شکّ نکن و در این مطلب بحثی نیست.

و اخری شکّ در رافعیت موجود است،مثلاً آقای زید یقین به طهارت داشت رطوبتی از او خارج شد نمی داند بول است یا مذی است، رافعیت دارد یا ندارد اگر بول باشد رافع آمده است، حدث صادق است، مبطل طهارت است، و اگر مذی باشد مبطل طهارت نیست، در این صورت ایشان می فرماید نمی توان استصحاب طهارت کرد زیرا اگر به شکّ اعتناء کند و بگوید رافع است، نقض یقین که طهارت باشد به شکّ نشده است، بلکه به یقین شده است، زیرا با شکّ در رافعیت رطوبت در واقع شما نقض یقین به یقین کرده اید، یعنی یقین به طهارت را با آمدن رافع شما به یقین دیگر نقض می کنید، لذا می فرماید در این صورت استصحاب طهارت جاری نیست.

ولکن بزرگان بالاتّفاق این تفصیل را ردّ کرده اند، می فرمایند فرق نمی کند در جریان استصحاب بین این که شکّ در رافع باشد، یا شکّ در رافعیت موجود باشد، در هر دو صورت استصحاب تمام است، و می‌توان در مورد مثال استصحاب طهارت کرد، زیرا وجود هر یقینی موجب رفع ید از یقین به طهارت نمی‌باشد، بلکه یقینی رافع یقین اوّل است، که متعلّق یقین اوّل را بردارد، مانند اینکه یقین به طهارت داشت، یقین به حدث پیدا کرد نه اینکه یقین اجنبی بتواند یقین اوّلی را بردارد، پس فرقی بین جریان استصحاب نسبت به شکّ در رافع و رافعیت موجود نمی باشد. هذا تمام الکلام در امر اوّل از اموری که قبل از تنبیهات باید بررسی شود.

119

استصحاب در شکّ در مقتضی و رافع حجّت است یا خیر؟

 

کلام در فرمایش مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه بود که می فرمود، استصحاب در شکّ در مقتضی حجّت نیست و نسبت به شکّ در رافع حجّت است، در این جا می گوییم این فرمایش قابل مناقشه است، هم اشکال نقضی دارد و هم اشکال حلّی دارد، امّا اشکالات نقضی مرحوم شیخ می فرمود: استصحاب نسبت به شکّ در مقتضی حجّت نیست، ما مواردی را ذکر می کنیم که شکّ در مقتضی است و خود مرحوم شیخ فرموده است استصحاب در آنها حجّت است:

مورد اوّل: استصحاب عدم نسخ در احکام شرعی، همه قائل اند که احکام شرعی استصحاب عدم نسخ در آن جاری است، بلکه ادّعای اجماع بر آن شده است، حتّی از منکرین حجّیت استصحاب در حالی که شکّ در آن از قبیل شکّ در مقتضی است، زیرا نسبت به احکام شرعی از همان ابتداء نمی دانیم آیا حکم مستمرّ جعل شده است؟ یا غایت و أمد دارد و محدود است؟ و نسخ در حقیقت غایت أمد حکم است، شما مرحوم شیخ می فرمایید: استصحاب نسبت به شکّ  در مقتضی حجّت نیست در حالیکه استصحاب عدم نسخ را می پذیرید.

مورد دوّم: استصحاب در موضوعات است، مرحوم شیخ قائل است، استصحاب در موضوعات جاری است، حجّت است، چه شکّ در ثبوت باشد و چه شکّ در رافع باشد و برای هر دو در تنبیهات استصحاب مثال زده است، برای شکّ در مقتضی اینگونه مثال زده است، استصحاب حیات زید نمی دانیم آیا زید زنده است؟ یا مرده است؟ استحصاب بقاء حیات می کنیم، حکم به زنده بودن آن می کنیم، در حالی که نمی دانیم آیا این موجود اقتضاء بقاء را داشته است یا نداشته است؟ و خود شیخ در استصحاب کلّی می‌فرماید: حیوانات از نظر اقتضاء بقاء بر اقسامی هستند بعضی یک دقیقه عمر می کنند، بعضی ده سال یا بیش‌تر، پس شما جناب شیخ می گویید استصحاب در شکّ در مقتضی حجّت نیست، در حالیکه استصحاب در موضوعات را مطلقا حجّت می دانید.

مورد سوّم: استصحاب عدم غایت است از جهت شبهۀ موضوعیه مثلاً شکّ دارم آیا هلال شوّال بیرون آمده است یا خیر؟ این شکّ به این بر می گردد غایت رمضان چه موقع می باشد، در واقع به این بر می‌گردد، آیا رمضان بیست ونه روز است؟ یا سی روز؟ در حقیقت مقتضی رمضان را نمی دانم، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماید: استصحاب عدم رمضان را بکن، یوم الشکّ را روزه بگیر تا هلال شوّال را ببینی، و افطر للرؤیه در حالی که استصحاب رمضان برگشت آن به شکّ در مقتضی است، شما چگونه می گویید شکّ در مقتضی حجّت نیست؟

امّا جواب حلّی می گوییم اگر متعلّق یقین و شکّ را به دقّت عقلی بنگریم باید بگوییم استصحاب نه در شکّ در مقتضی حجّت است و نه در شکّ در رافع زیرا نقض یقین به شکّ صدق نمی کند، متعلّق یقین حدوث شئ است متعلّق شکّ بقاء شئ است که قبلاً اشاره شد و امّا اگر به نظر مسامحی و عرفی بنگریم، که این را هم انتخاب کردیم در اینجا باید گفت هم شکّ در مقتضی حجّت است و هم شکّ در رافع لاتنقض الیقین بالشکّ هم مقتضی را می گیرد، هم رافع را؛ هذا تمام الکلام در تفصیل بیان مرحوم شیخ و ردّ بر آن.

118

شک در مقتضی و رافع

 

نتیجه این شد استدلال به روایات برای حجّیت استصحاب نسبت به شکّ در رافع و عدم حجّیت آن نسبت به شکّ در مقتضی از دو جهت می باشد:

1ـ از جهت مادّه و لفظ نقض می‌گویند، نقض در جائی است که آن شئ استحکام داشته باشد ، اجزائی با هم متّصل باشد و ما بخواهیم این اتّصال را از بین ببریم، پس شکّ در مقتضی را شامل نمی شود، زیرا خود به خود دوام و استمرار ندارد، سپس مرحوم ... اشکالی می کند که اطلاق نقض به اعتبار نفس صفت یقین صحیح است، لازم نیست به اعتبار لفظ متیقّن باشد و از این اشکال ... جواب داده اند به اینکه کلمۀ نقض به متیقّن هم بخورد کافی است، همانطور که در روایات به شکّ هم اطلاق نقض شده است، لذا گفته اند اطلاق نقض به اعتبار متعلّقش صحیح است.

2ـ امّا از نظر هیئت مرحوم شیخ می فرماید: باید نهی به متعلّقی بخورد که مقدور من باشد و یقین مقدور من نیست با آمدن شکّ یقین از بین می رود، پس معنا ندارد بگوید یقین را نقض نکن، بلکه متیقّن را باید نقض نکنیم، متعلّق یقین را باید نقض نکنیم، لذا این متعلّق باید به خودی خود اقتضاء دوام و استمرار را داشته باشد، تا نقض معنا بدهد، پس باید گفت استصحاب نسبت به شکّ در متقضی حجّت نیست. هذا غایة ما قیل او یمکن أن یقال در توجیه فرمایش مرحوم شیخ انصاری.

و علی أیّ حال بر مرحوم شیخ انصاری اشکال شده است، که این فرمایش شما وقتی صحیح است، که دلیل ما استصحاب روایاتی باشد که در او کلمه نقض باشد، ولکن ما دو روایت ذکر می کنیم برای حجّیت استصحاب که کلمه نقض ندارد، پس شکّ در مقتضی را هم شامل می شود، کما اینکه شکّ در رافع را شامل می شود،

روایت اوّل: صحیحۀ عبدالله بن سنان در شخصی که عاریه داده است، لباسش را به ذمّی در حالی که می داند این ذمّی خمر می نوشد و خنزیر می خورد، از امام علیه السلام سؤال می کند، آیا وقتی لباسم را

گرفتم آن را آب بکشم؟ امام علیه السلام می فرماید: لا " فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ

 

أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ "[1]

روایت دوّم: "وفي الخصال بإسناده عن علي عليه السلام ( في حديث الأربعمأة ) قال : من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين"[2]

که این روایت دلالت بر استصحاب دارد، و کلمه نقض هم در این دو روایت بکار برده نشده است، پس استصحاب هم شکّ در مقتضی را می گیرد و هم شکّ در رافع.

از این دو روایت جواب داده اند، به اینکه روایت اوّل بحث از طهارت و عدم طهارت است و قبلاً هم گفتیم طهارت موردش شکّ در رافع است، زیرا از اموری است که خود به خود دوام و استمرار دارد، مانند نجاست، ملکیّت، زوجیّت، تا رافعی بیاید، پس شکّ در مقتضی را شامل نمی شود و امّا روایت دوّم می‌گوییم: امر امام علیه السلام به امضاء "فلیمض علی یقیین" معنای آن نهی از نقض کردن است، زیرا امضاء موردی را می‌گیرد که در او دوام و استمرار باشد؛ نتیجه اینکه این دو روایت نمی تواند اشکالی بر فرمایش مرحوم شیخ اعلی الله مقامه باشد.

Q

---

[1] وسائل الشیعه، ج2، ص1095، باب 27، ح1؛ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده على، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.

[2] همان، ج1، ص176، باب1، ح6