درس اصول

نتیجه این شد استدلال به روایات برای حجّیت استصحاب نسبت به شکّ در رافع و عدم حجّیت آن نسبت به شکّ در مقتضی از دو جهت می باشد:

1ـ از جهت مادّه و لفظ نقض می‌گویند، نقض در جائی است که آن شئ استحکام داشته باشد ، اجزائی با هم متّصل باشد و ما بخواهیم این اتّصال را از بین ببریم، پس شکّ در مقتضی را شامل نمی شود، زیرا خود به خود دوام و استمرار ندارد، سپس مرحوم ... اشکالی می کند که اطلاق نقض به اعتبار نفس صفت یقین صحیح است، لازم نیست به اعتبار لفظ متیقّن باشد و از این اشکال ... جواب داده اند به اینکه کلمۀ نقض به متیقّن هم بخورد کافی است، همانطور که در روایات به شکّ هم اطلاق نقض شده است، لذا گفته اند اطلاق نقض به اعتبار متعلّقش صحیح است.

2ـ امّا از نظر هیئت مرحوم شیخ می فرماید: باید نهی به متعلّقی بخورد که مقدور من باشد و یقین مقدور من نیست با آمدن شکّ یقین از بین می رود، پس معنا ندارد بگوید یقین را نقض نکن، بلکه متیقّن را باید نقض نکنیم، متعلّق یقین را باید نقض نکنیم، لذا این متعلّق باید به خودی خود اقتضاء دوام و استمرار را داشته باشد، تا نقض معنا بدهد، پس باید گفت استصحاب نسبت به شکّ در متقضی حجّت نیست. هذا غایة ما قیل او یمکن أن یقال در توجیه فرمایش مرحوم شیخ انصاری.

و علی أیّ حال بر مرحوم شیخ انصاری اشکال شده است، که این فرمایش شما وقتی صحیح است، که دلیل ما استصحاب روایاتی باشد که در او کلمه نقض باشد، ولکن ما دو روایت ذکر می کنیم برای حجّیت استصحاب که کلمه نقض ندارد، پس شکّ در مقتضی را هم شامل می شود، کما اینکه شکّ در رافع را شامل می شود،

روایت اوّل: صحیحۀ عبدالله بن سنان در شخصی که عاریه داده است، لباسش را به ذمّی در حالی که می داند این ذمّی خمر می نوشد و خنزیر می خورد، از امام علیه السلام سؤال می کند، آیا وقتی لباسم را

گرفتم آن را آب بکشم؟ امام علیه السلام می فرماید: لا " فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ

أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ "[1]

روایت دوّم: "وفي الخصال بإسناده عن علي عليه السلام ( في حديث الأربعمأة ) قال : من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين"[2]

که این روایت دلالت بر استصحاب دارد، و کلمه نقض هم در این دو روایت بکار برده نشده است، پس استصحاب هم شکّ در مقتضی را می گیرد و هم شکّ در رافع.

از این دو روایت جواب داده اند، به اینکه روایت اوّل بحث از طهارت و عدم طهارت است و قبلاً هم گفتیم طهارت موردش شکّ در رافع است، زیرا از اموری است که خود به خود دوام و استمرار دارد، مانند نجاست، ملکیّت، زوجیّت، تا رافعی بیاید، پس شکّ در مقتضی را شامل نمی شود و امّا روایت دوّم می‌گوییم: امر امام علیه السلام به امضاء "فلیمض علی یقیین" معنای آن نهی از نقض کردن است، زیرا امضاء موردی را می‌گیرد که در او دوام و استمرار باشد؛ نتیجه اینکه این دو روایت نمی تواند اشکالی بر فرمایش مرحوم شیخ اعلی الله مقامه باشد.