درس اصول

امر دوم: تفصیلی داده اند بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه که گفته اند در احکام تکلیفی استصحاب جاری است، بخلاف احکام وضعی در اینجا بزرگان قبل از ورود به اصل بحث بحث مفصّلی کرده اند که احکام وضعی چیست، و احکام تکلیفی کدام است؟

ملاحظه بفرمایید مصباح الاصول ص 92ـ 106، مرحوم ... در کفایه ج2، ص301 ـ 308، مرحوم نائینی در فوائد ج4، ص378 ـ 403

مرحوم ... می فرماید: "و لابأس بصرفه إلی تحقیق حال الوضع و أنّه حکمٌ مستقلٌ بالجعل کالتکلیف او منتزع عنه و تابع له فی الجعل او فیه تفصیلٌ حتّی یظهر الحال ما ذکر هاهنا بین التکلیف و الوضع من التفصیل فنقول و بالله الاستعانه"

تفصیل بین احکام وضعی و تکلیفی

امر دوّم در تفصیل بین احکام وضعی و تکلیفی بود، برای روشن شدن این بحث چند مقدّمه را بیان می‌کنیم:

مقدّمه اوّل: مراد از حکم تکلیفی و وضعی چیست؟ اینکه می گوییم: احکام تقسیم می شود به تکلیفی و وضعی، ابتداءً باید ببینیم آیا اصولاً شارع  جعل دارد، انشاء احکام کرده است، که اگر انکار کردیم جعل و انشاء را و گفتیم حکم شرعی عبارت است از علم به اشتمال افعال برمصالح و مفاسد دیگر تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی ناتمام است، پس باید در مرحله اوّل حکم را معنا کنیم، این گونه تعریف کرده اند حکم عبارت است از اعتبار نفسانی از طرف مولا که با انشاء آن این اعتبار نفسانی ابراز می شود، پس تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی متوقفّ است، به ثبوت جعل شرعی که این جعل شرعی تارةً از مقوله تکلیف است، و اخری از مقوله وضع است.

مقدّمه دوم: در یک تقسیم می گویند بعضی از امورات اعتباری هستند و بعضی از امورات انتزاعی هستند، امر اعتباری چیست؟ امر انتزاعی چیست؟ بین آنه خلط شده است، مرحوم نائینی در فوائد ج4، می‌فرماید: حتّی بزرگانی مانند شیخ امر اعتباری اطلاق می کنند بر مواردی که از امور انتزاعی است، که در نهایت ایشان می فرماید: بین امر اعتباری و انتزاعی تباین است، هیچ ارتباطی با هم ندارد و می فرماید: تارةً یک شئ وجودش در جایگاه اعتبار است ثباتش تأثّرش به ید مَعتبُر است، که اگر مَعتبِر اعتبار نکند هیچ ارزشی ندارد و فاقد ملاک است، از این قبیل است مقرّرات راهنمائی از این قبیل است پول های رایج در دولت ها که اگر اعتبار مالیت نشود فی حدّ ذاته کاغذ هائی هستند که مالیت ندارند، مگر معتبِری آن را اعتبار کند، از این قبیل است ملکیت، زوجیت که با اعتبار متعبِر محقّق می شود و خواهد آمد که مجعولات شرعی همه آنها از امورات اعتباری هستند، این معنای امر اعتباری، در مقابل امور انتزاعی است که چیزی در وعاع اعتبار و خارج نیست، وجودش به انتزاعش از منشأ انتزاع است، چه می خواهد منشأ انتزاع در عالم اعیان باشد یا از عالم اعتبار مانند علیّت و معلولیت که از علّت و معلول انتزاع شده است، فوقیت، تحتیت، بعدیت، قبلیت همۀ این‌ها امور انتزاعی هستند، فوقیت وجودی نیست، مگر به وجود منشأ انتزاع آن.

نتیجه این که یک امر اعتبار داریم و یک امر انتزاعی داریم بین آنها نباید خلط بشود و به فرمایش مرحوم نائینی تباین بین آنها می باشد.

مقدّمه سوم: همان طور که در مقدّمه اوّل هم اشاره شد مراد از حکم تکلیفی و وضعی چیست؟

می گوییم: احکام تکلیفی مجعولات شرعی هستند که متعلّق به افعال عباد می باشد، که خود پنج قسم است، زیرا

1ـ مولا به عهده مکلّف چیزی را ثابت می کند نام آن وجوب است.

2ـ گاهی مولا مکلّف را از چیزی محروم می کند، نام آن حرمت است.

3ـ گاهی ترخیص می دهد نام آن اباحه به معنای اعم است.

4ـ در اباحه گاهی فعل رجحان دارد که می شود مستحب.

5ـ در اباحه گاهی ترک رجحان دارد، که می شود مکروه.

یا هیچ کدام بر دیگری رجحان ندارند که می شود اباحه به معنای اخصّ.