122
مراد از حکم تکلیفیمراد از حکم تکلیفی
در مقدّمه سوم گفتیم مراد از حکم تکلیفی آن است که متعلّق به افعال عباد باشد که حکم تکلیفی را پنج قسم بیان کردیم، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، و هرچه که غیر از این 5 قسم باشد میگویند حکم وضعی است، که احکام وضعی مجعولات شرعی است، شارع اعتبار کرده است، بعث و زجر ندارد، حال تارةً متعلّق به فعل مکلّف است، مانند شرطیت و مانعیت ، صحّت و فساد و اخری متعلّق فعل مکلّف نیست، مانند ملکیت و زوجیت، بحثی که می باشد این است، احکام وضعی چند تا است، این هم اختلاف است مرحوم ... در کفایه همان ابتداء اشاره کرده است، بعضی گفته اند سه قسم است، شرطیت مانعیت، سببیت، بعضی گفته اند پنج قسم است علیّت و علامت را اضافه کرده اند، بعضی گفته اند نه قسم است، صحّت، فساد، رخصت و عزیمت را اضافه کرده اند و بعضی گفته اند هرچه که حکم تکلیفی نباشد حکم وضعی است، قضاوت، ولایت و امثال آن را داخل کرده اند که حقّ است بگوییم هرچه حکم تکلیفی نیست یصدق علیه که داخل در حکم وضعی باشد گرچه این جا بحث مفصّلی دارد که به آن اشاره خواهد شد، آیا احکام وضعی مجعولات مستقل می باشند یا منتزع از تکلیفنند، مرحوم ... هم در کفایه بیان فرمودند که خواهد آمد.
مقدّمه چهارم در این است که مجعولات شرعی گاهی تأسیسی است و اخری امضائی است، تأسیس به این معنا است، آنچه را که شارع مقدّس جعل کرده است نزد عرف و عقلاء چیزی نبوده است، شارع آنها را جعل کرده است، تأسیس نموده است، می گویند تکالیف شرعی و احکام خمسه از این قبیل است، همه آنها تأسیسی است و اخری مجعولات شرعی امضائی است، یعنی امورات اعتباری است که نزد عرف و عقلاء معتبر بوده است، نظام معاش مردم بر آنها می چرخیده است، شارع آنها را امضاء کرده است، مکلیّت و زوجیّت از این قبیل است، احلّ الله البیع، اوفوا بالعقود شارع آمده، آنچه را که نزد مردم متداول بوده است، معامله میشده است، آن معاملات را امضاء کرده است، تأسیسی در کار نمی باشد، در این جا مرحوم شیخ خودش را به زحمت انداخته و می فرماید همۀ امور مانند ملکیت و زوجیت منتزع از تکالیف است که در مورد خودش حکم تکلیفی داشته است، لذا می فرمایند مثلاً ملکیّت در نظر بگیرید مبادله مال به مال است، امّا همین ملکیّت انتزاع از یک حکم تکلیفی شده است و آن این که حرام است تصرّف در مال غیر یا زوجیّت را در نظر بگیرید عقد است، امّا منتزع از یک حکم تکلیفی شده است و آن حرمت نکاح با غیر لذا ایشان به دنبال این رفته است، که هر حکم وضعی را برای آن منشأ انتزاعی از حکم تکلیفی پیدا کند، در حالی که مرحوم نائینی در کتاب فوائد ج4، ص387 می فرماید: مرحوم شیخ خودش را به زحمت و تعب انداخته است، زیرا بعضی از احکام وضعی وجود دارد که مقابلش حکم تکلیفی نیست تا از آن انتزاع شود؛ لذا ایشان می فرماید: اعتباریات عرفیه مانند ملکیت، زوجیت از منتزعات نیست تا ببینم مقابلش چه می باشد، هذا تمام الکلام در مقدّمه چهارم.