درس اصول

اقسام احکام وضعیه

کلام در اقسام احکام وضعیه بود گفتیم مرحوم ... احکام وضعیه را سه قسم کرد:

قسم اوّل: احکام وضعیه ای است که مجعول به جعل تشریعی نیست نه استقلالاً و نه به تبع، برای این قسم مثال زده اند به شرطیت و مانعیت و رافعیت برای تکلیف که سخن هم راجع به این قسم است، می‌خواهیم بگوییم این قسم اوّل که از قیود تکلیف است مجعول به جعل شرعی می باشد، زیرا تارةً مولا جعل تکلیف می کند با قید و اخری جعل تکلیف می کند بدون قید که عدم آن شئ معتبر است که اگرجعل به وجود شئ ای بود نام آن شرط است و اگر به عدم آن شئ بود نام آن مانع است، فقط فرق بین سبب و شرط مجرّد اصطلاح است، آنچه که معتبر است وجودش در حکم تکلیفی به اصطلاح فقها شرط می نامند می گویند بلوغ شرط نماز است استطاعت شرط وجوب حجّ است و آنچه که معتبر است وجودش در حکم وضعی سبب می‌نامند می گویند ملاقات سبب نجاست است، حیازت سبب ملکیت است، پس هرچه که معتبر است وجودش در موضوع تکلیفی شرط می نامند و هرچه که عدمش معتبر است مانع می نامند می گویند حیض مانع از نماز است، مانع از صیام است.

می خواهیم بگوییم آن چه که مرحوم ... در کفایه فرمود است که شرطیت، مانعیت و سببّیت تکلیف قابل جعل نیست نه استقلالاً و نه تبعاً ناتمام است، در حقیقت به فرمایش مرحوم نائینی ایشان خلط کرده است بین جعل و مجعول ما یک اسباب جعل داریم تکلیفی را که شارع می خواهد جعل کند اسبابی برای جعل تکلیف است، مانند مصالح و مفاسد یک شئ اراده و کراهت مولا نسبت به آن شئ، میل و شوق مولا به جعل آن شئ این امور که اسباب جعل هستند از امور واقعیه می باشند که باعث جعل تکلیف شده اند و دیگر قابل جعل تشریعی نیستند، معقول نیست تعلّق جعل تشریعی به اراده و میل مولا، فرمایش ... نسبت به این قسمت یعنی اسباب جعل فرمایش متینی است، قابل جعل نیستند، ولکن بحث ما در اسباب جعل نیست بحث ما در اسباب مجعول است، که شرطیت، سببیت و مانعیت تکلیف از اسباب مجعول است، این اسباب قطعاً قابل جعل است به جعل تبعی برای تکلیف، همان گونه که تکلیف جعل می شود وجوب حجّ جعل می شود شرط آن که استطاعت باشد هم به تبع قابل جعل است از قیود تکلیف است، یا وجودش لازم است نام آن شرط است، یا عدمش لازم است که نام آن مانع است مانند حیض.

نتیجه این که آنچه که مرحوم ... رحمة الله علیه در قسم اوّل از احکام وضعیه فرمودند احکام وضعیّه‌ای می باشد که قابل جعل نیست نه تبعاً و نه استقلالاً این فرمایش را در قسم اوّل نمی پذیریم، ما می‌گوییم قسم اوّل قابل جعل می باشد.