125
اقسام احکام وضعیه
قسم دوم از احکام وضعیّه که مرحوم ... می فرماید این قسم هم منتزع از تکلیف است، فرق آن با قسم اوّل این میباشد که شرطیت و مانعیت در قسم اوّل نسبت به تکلیف بود که انتزاع می شد از اعتبار شئ در موضوعی که مکلّف باشد مانند استطاعت که شرط حجّ است یا عدم شئ در موضوعی مانند حیض که مانع از نماز است، بخلاف قسم دوم که شرط و مانع نسبت به مکلّفٌ به است، که انتزاع شده است، از اعتبار شئ ای در متعلّق امر مثلاً می گویند: استقبال شرط نماز است، ستر شرط نماز است، اجزاء غیر مأکول اللحم مانع از صحّت نماز است، نتیجه اینکه تارةً شرط و مانع نسبت به تکلیف است قسم اوّل و اخری نسبت به مکلّفٌ به است، متعلّق تکلیف است، مانند ستر و استقبال در نماز می شود قسم دوم.
قسم سوم: احکام وضعیّهای است که مجعول بالاستقلال است همانگونه که مرحوم ... در کفایه می فرماید، مانند ملکیّت و زوجیّت که جعل استقلالی دارد، در اینجا مرحوم شیخ می فرماید این موارد یعنی ملکیّت و زوجیّت منتزع از تکلیف است، که قبلاً هم اشاره شد، ولکن گفتیم فرمایش شیخ ناتمام است اگرچه ثبوتاً امکان دارد امّا در مقام اثبات حرف صحیحی نیست، اینکه ملکیّت و زوجیّت انتزاع از تکلیف شده باشد خلاف ظاهر ادّله است، ظاهر قول امام علیه السلام که می فرماید: "النّاس مسلطون علی اموالهم" این است که جواز تصرّف مسبوق به ملکیت است، جواز تصرّف از احکام ملکیّت است، باید ملکیّتی باشد تا جواز تصرّفی بیاید نه اینکه ملکیت منتزع از جواز تصرّف شده باشد که مرحوم شیخ ادّعا می کند و همچنین در مسأله زوجیت باید زوجیتی باشد تا جواز استمتاع بیاید نه اینکه زوجیت از جواز استمتاع حاصل شده باشد.
نتیجه این که احکام وضعیّه دو قسم است یا مجعول به استقلال است که قسم سوّم ... است، مانند ملکیّت و زوجیّت که ربطی به حکم تکلیفی ندارد و یا منتزع از تکلیف است، حال تارةً به اعتبار موضوع است که قسم اوّل ... است و اخری به اعتبار متعلّق است که قسم دوم ... است؛ هذا تمام الکلام در اقسام سه گانه احکام وضعیّه یا دوگانه احکام وضعیّه.
بقی الکلام در اموری که اختلاف شده است آیا از احکام وضعیّه می باشد یا نمی باشد؟
1ـ طهارت و نجاست.
2ـ صحّت و فساد.
3ـ عزیمت و رخصت.
مورد اوّل که طهارت و نجاست باشد اختلاف است مرحوم شیخ انصاری ادّعا فرموده است که از احکام وضعیه نیست و از امور واقعیّه است مراد از طهارت یعنی نظافت واقعی، مراد از نجاست یعنی قذارت واقعی که شارع آن را کشف کرده است و از آن اخبار کرده است مانند دکتر که اخبار می کند از خواص داروها پس طهارت و نجاست از امور مجعولی نیست که شارع جعل کرده باشد، هذا طاهرٌ و ذاک نجسٌ مانند افعال تکلیفیه که مجعول است و کذلک از احکام وضعیه هم نیست، که منتزع از تکلیف باشد مانند ملکیّت و زوجیّت بلکه از امور واقعی است.